معالي رئيس مجلس النواب 
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، 
وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
1.ما هي المعايير التي استندت إليها وزارة المياه والري في تشكيل "لجنة المكافآت الدائمة"، و"لجنة الحوكمة"، و"لجنة التنظيمات"، و"لجنة تقييم عقود مياه الشرب"، وكيف تبرر الحكومة تكرار ذات المسميات الوظيفية (كالوزير والأمين العام ومدير المكتب ومساعد الأمين العام) في عضوية هذه اللجان.؟
2.ما هي مبررات وزارة المياه وسلطة المياه في إبرام مصالحات مالية وتسويات مع شركات مقاولات كبرى، وما هو الأثر السياسي والإداري لهذه التسويات على هيبة الدولة وحماية المنح الدولية.؟
3.هل قامت الحكومة بتقييم الأداء الإداري في وزارة المياه والري لضمان عدم استغلال الوظيفة العامة كأداة للتنفيع الشخصي وتوزيع الأعطيات تحت مسميات لجان مكررة.؟
4.إلى أي مدى تلتزم الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية في ملاحقة شبهات الفساد الإداري والمالي داخل سلطة المياه وشركاتها التابعة، خاصة فيما يتعلق بملف "المصالحات مع المقاولين.؟
5.هل يتوافق تقاضي وزير المياه والأمين العام ومساعده ومدير مكتب الوزير لمكافآت متوازية من لجان متعددة في آن واحد مع المادة (16/أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد التي تجرم استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية.؟
6.ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة للتحقيق في شرعية التسويات المالية التي تمت بين سلطة المياه وشركات المقاولات، وهل تم التأكد من عدم مخالفة هذه المصالحات للمادة (11) من الدستور الأردني المتعلقة بحماية أموال المكلفين.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه